دولت ترکیه در حالی که با بحران سقوط ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می کند، می کوشد به رغم انتقاد از غرب و ابراز علاقه به ادامه همکاری ها با شرق به ویژه در بحران اوکراین، به راست چرخیده و در معادلات بین المللی رضایت رهبران غربی را جلب و رابطه خود را با آنها توسعه بخشد.

بافشار دو وجهی مالی داخلی و خارجی غرب /ترکیه به راست چرخید

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور که به غیرقابل پیش بینی بودن در سیاست خارجی شهره است، به تازگی به ویژه پس از پیروزی در انتخابات ماه مه (اردیبهشت) همه تلاش خود را به خرج می دهد تا با سیاست های بلوک غرب هماهنگ شود، ولو اینکه در شعار همواره اعلام کرده است با روسیه مشکلی ندارد و طبق سیاست های اعلامی دیپلماسی ترکیه برای گرایش به کشورهای آسیایی بی‌چون‌وچرا به نظر می‌رسید.

هم او بود که زمانی به دلیل ریشه آسیایی و شرقی اش با انتقاد از کشورهای غربی می گفت که غرب منافع خود را به ارزش های انسانی ترجیح می دهد، اما استیصال اخیرش در مدیریت بر بحران مالی ملی و حتی منفعت طلبی آینده نگرانه او موجب شد بر شعارها و تعهدات گذشته خود پشت پا بزند و یک دیپلماسی دوسوگرایانه و در نهایت غربگرایانه را در پیش بگیرد. البته ترکیه پس از جنگ جهانی دوم به‌طور خودجوش به سمت اروپا و امریکا روی آورده بود.

مثلا وی از قبل اقداماتی صورت داده بود تا توجه "ولادمیر پوتین" همتای روسی خود را برای حمایت از خود و حتی تخفیف قائل شدن در معاملات گازی جلب کند، تا جایی که پوتین یکی از اولین کسانی بود که به او برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه گذشته تبریک گفت و او را «دوست عزیز» خود خطاب کرد.

تاکنون ادبیات سیاسی حاکم بر گفت وگوهای این دو رهبر به قدری غلیظ بود که اغلب تحلیلگران سیاسی این دو را از دو ملیت و فرهنگ متفاوت اما دو روح در یک کالبد توصیف می کردند، تا جایی که نشریه آلمانی فوکوس چندی پیش در گزارشی در باره رابطه این دو رهبر روس و ترک، با اشاره به اینکه روسیه روی پیروزی اردوغان در انتخابات شرط بندی کرده بود، نوشته بود: سال ها است که بین پوتین و اردوغان رابطه نزدیکی وجود دارد. چون هر دو دیدگاه مشابهی درباره حکومت و سیاست دارند.

اما شواهد حاکی است که ماه عسل میان دو رهبر به قدری کوتاه بود که تحلیلگران نمی توانند یک دوره تاریخی قابل توجهی را برای آن ثبت کنند چون اختلاف منافع ریشه ای میان مسکو و آنکارا به ویژه در سوریه، لیبی و قفقاز جنوبی (آذربایجان و ارمنستان) موجب شده است آنکارا به تدریج راه متفاوتی از مسکو را در پیش بگیرد. ولو اینکه آنکارا هنوز یکی از آخرین مشتریان اروپایی باقی مانده در تجارت گاز برای مسکو به شمار می رود و خطوط لوله «گازپروم»، گاز روسیه را نه تنها به ترکیه، بلکه به اروپای جنوب شرقی می رساند.

همچنین هنوز روسیه از فرصت های تجاری زیادی با ترکیه به ویژه در صنعت تسلیحات برخوردار است و حتی در حال ساخت یک نیروگاه هسته ای برای ترک ها است و نیز حتی ترک ها در شرایط تحریم غرب علیه روسیه کالاهای غربی را به روسیه صادارت مجدد می کنند.

اما روند تحولات در منطقه و حتی ادامه بحران مالی در خود ترکیه ظاهرا به سمتی می رود که نشان می دهد دولت ترکیه به تدریج در برابر فشارهای خارجی غرب و فشارهای مالی داخلی سرفرود می آورد و برای برون رفت از این بحران دو وجهی تسلیم غرب می شود، ولو اینکه قبلا تعهدات زیادی به کشورهای دوست و همسایه همچون جمهوری اسلامی ایران و نیز به روسیه داده باشد.

مثلا آنکارا با پایان یافتن ماه عسلش با مسکو و شروع دوره جدیدی از ماه عسل با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و در واقع غرب، به تازگی بیانیه‌ای علیه ایران صادر کرد و ایران را از همراهی با روسیه در جنگ اوکراین برحذر داشت از تهران خواست برنامهٔ صلح آمیز توسعهٔ فناوری هسته‌ای وموشکی‌اش رامتوقف کند.

در هرحال بهره برداری چندجانبه ترکیه از جنگ اوکراین، موضع گیری های متناقض دولت این کشور در بحران قفقاز جنوبی و حتی حملات این عضو ناتو به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای همسایه همچون سوریه و عراق همگی نشانه هایی هستند که ثابت می کنند ترکیه دیگر آن کشور سابق حافظ منافع شرق نیست.

مثلا اخیرا دولت آنکارا به رغم ادعاهای مکرر مبنی بر بی طرفی در بحران اوکراین، از فروش تسلیحات به دولت اوکراین غافل نشد و به تازگی قراردادی را با دولت اوکراین برای ساخت پهپادهای بیرق دار در آن کشور امضاء کرد.

آنکارا از یک طرف در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ (۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) به منظور کاهش تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی و به خصوص تامین غلات مورد نیاز تعدادی از کشورهای وارد کننده، ابتکار امضای "قرارداد کریدور غلات" را با همکاری سازمان ملل متحد، روسیه و اوکراین را راه اندازی و حتی برای سه مرحله آنرا تمدید کرد و از مواهب آن به نفع غرب بهرمند شد، اما از همین کریدور امن برای ارسال مهمات به اوکراین نیز استفاده کرد.

دوشنبه هفته قبل بود که خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرویس اطلاعات داخلی این کشور اعلام کرد که در انبار یک کشتی باری خارجی که از ترکیه برای بارگیری غلات عازم بندر "روستوف" اوکراین بود، آثاری از مواد منفجره مانند "دی‌یتروتولوئن" و "تتریل" پیدا کرده است.

براساس آن گزارش، کشتی باری مورد بحث در اواخر ماه مه در بندر "کیلیجا" اوکراین لنگر انداخته، خدمه آن متشکل از ۱۲ شهروند اوکراینی در ماه ژوئیه در بندر "توسلای" ترکیه به طور کامل جایگزین شده و سرانجام نام کشتی را نیز تغییر دادند تا از یک کشتی غیرنظامی برای تحویل مواد منفجره به خاک اوکراین استفاده کنند، این در حالی است که قرار بود این توافق مواد غذایی هم از خسارت های کلان وارده به سه طیف تولیدکننده در اوکراین، واسطه ها و هم به ویژه مصرف کننده نیازمند واقعی این غلات در سطح جهان بکاهد، اما تمدید چندباره این توافق نشان داد که نه تنها این ماده غذایی به نیازمند اصلی آن نرسید، بلکه از کریدور اختصاصی برای انتقال آن نیز سوء استفاده نظامی به عمل آمد.

رئیس جمهوری ترکیه حتی برخلاف تعهدی که قبلا به همتای روس خود داده بود، در ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) یک روز قبل از برگزاری نشست ناتو در "ویلنیوس" لیتوانی، یک نشست دو ساعت و نیم با ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهوری آن کشور برگزار کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با او گفت: "اوکراین سزاوار عضویت در ناتو است".

دولت ترکیه همچنین بعد از نقض توافق سال گذشته با دولت روسیه حتی فرماندهان گردان نئونازی آزوف که در مه ۲۰۲۲ در مارویپل دستگیر شده بودند، را آزاد کرد و به آنها اجازه داد با زلنسکی به اوکراین بازگردند.

اردغان برخلاف مخالفت های همیشگی خود برای عدم قبول عضویت کشورهای اروپایی سوئد و فنلاند به ناتو، این بار برای جلب نظر جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا در ویلنیوس با عضویت سوئد در این پیمان امنیتی و نظامی غربی در قبال دریافت وام و اف ۱۶ و موارد دیگر از جمله کسب موافقت اروپا برای قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت ‌کرد.

از طرف دیگر موضع گیری های جدیدی که رئیس جمهوری ترکیه با هماهنگی ناتو در باره قفقاز جنوبی داشته نیز موجب شد تا نخست وزیر غربگرای ارمنستان (پاشینیان) در مقابل همتای آذربایجایی خود کوتاه بیآید و با هم (علی‌اف و پاشینیان) روسیه را رها کرده و در آمریکا دنبال عقد قرار داد صلحی باشند که راه را برای ایجاد کریدور "زنگزو" و ارتباط زمینی ترکیه با باکو را بدون دخالت ایران و روسیه هموار کنند.

برخی تحلیلگران معتقدند که با شروع طرح جدید ناتو برای مهار روسیه و حتی ایران، ظاهرا دولت ترکیه به پشتیبانی ناتو و آمریکا نقش بیشتری ایفاء خواهد کرد. چون هدف بزرگتر غرب در این مهار به زانو در آوردن روسیه در جنگ اوکراین و احتمالاً گشودن جبهه‌ای جدید علیه روسیه و ایران در قفقاز جنوبی باشد، به ویژه اینکه توسعه کریدور اقتصادی بین المللی شمال -جنوب می رود منافع زیادی را برای هم برای ایران و هم روسیه به همراه داشته باشد.

آنها پیش بینی می کنند روسیه با وجود درگیر بودن در جنگ اوکراین انگیزه و یا توانی برای مداخله در قفقاز جنوبی نخواهد داشت بنابراین با در نظر گرفتن آرایش احتمالی در حال شکل‌گیری در منطقه و تحولاتی که ترکیه در مرکز آن قرار دارد و هم‌نوایی ترکیه با ارکستر ناتو و تلاش غربی‌ها باید منتظر اقدامات بیشتری از سوی غرب به کمک ترکیه در این منطقه از جهان باشیم.
چون ارتباطات تنگاتنگ جدید دولت آنکارا با اقلیم کردستان و حکومت باکو و نیز بطور پنهان و آشکار با رژیم صهیونیستی برای هماهنگی‌های بعدی نشان می دهد ناتو و ترکیه و حتی کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس به اضافهٔ رژیم صهیونیستی برای برنامه‌های بعدی با هم هماهنگ شده‌اند.

چون به راحتی شاهدیم که همین توافق ترکیه با آمریکا و ناتو موجب شد تا دولت های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز که قبلاً به دلایل سیاسی حاضر به سرمایه‌گذاری در ترکیه نبودند، ناگهان بلافاصله میزبان اردوغان شوند و قراردادهای چند ده میلیاردی با ترکیه امضاء کنند.

با وجود اینکه ورشکستگی سیاست خارجی نئو عثمانی در ترکیه به طور گسترده ای در غرب آسیا و فراتر از آن بر هیچ کس پوشیده نیست، اما روابط آنکارا با ابوظبی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دو سال گذشته، به رغم تنش های گذشته بر سر مسائلی مانند کودتای ۱۵ ژوئیه در آنکارا و قتل جمال خاشقچی در عربستان سعودی به تدریج ترمیم شده است.

رجب طیب اردوغان در تور خلیج فارس خود در ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه (۲۸-۲۶ تیر) بر تعهد آنکارا به حضور نظامی حود در شمال سوریه تاکید کرد و قراردادهای مختلفی را در جده با سعودی ها امضا کرد و در ابوظبی نیز معاملاتی به ارزش ۵۰.۷ میلیارد دلار اعلام شد که توجه زیادی را برانگیخت چون ارزش دلار وعده داده شده به آنکارا برای اقتصاد ترکیه مثبت ارزیابی می شود.

در هر حال کارشناسان معتقدند تحولات منطقه خاورمیانه و اروپا و نیز تحولات اقتصادی و سیاسی در خود ترکیه می رود دولت ترکیه را کاملا به دامن غرب هدایت کند و لذا باید منتظر اقدامات بیشتری از سوی دولت آنکارا به نفع غرب باشیم، هرچند که شاید این اقدامات تا حدودی اقتصاد بیمار آن کشور را نیز ترمیم کند.

با این وجود برخی دیگر از تحلیلگران شرایط فعلی گردش هرچه بیشتر به راست در سیاست خارجی ترکیه را از قبل با اعلام نتایج انتخابات در این کشور قابل پیش بینی می دانستند، چون معتقدند اگرچه افراط گرایان راست این کشور با شعار اسلامگرایی اهمیت و وزن سیاسی بیشتری پیدا کرده اند، اما بیش از پیش در مورد جهت گیری آینده سیاست در این کشور تصمیم می گیرند.

در همین ارتباط بود که "دکتر فاتح یاسلی" از دانشگاه "ابانت ایزت بیسال" ترکیه دیروز در گفت وگو با پایگاه تحلیلی "کردل" لبنان هدف اصلی اردوغان از تصمیمات جدید غرب روانه اش را برقراری مجدد روابط ترکیه با غرب در سطح جدید ارزیابی کرد.

وی در این خصوص گفت: “اقتصاد ترکیه به دلیل سیاست های نرخ بهره پایین و نرخ ارز بالا که در دو سال گذشته دنبال شده، به نقطه ورشکستگی رسیده است. هیچ پولی در ذخایر بانک مرکزی باقی نمانده است. ترکیه با بحران تعادل پرداخت مواجه است … اردوغان چاره ای ندارد جز اینکه روی خود را به غرب برگرداند و کشور را به روی جریان سرمایه از غرب باز کند."

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.